الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 14 فبراير 2005
رفيق الحريري ولد في 1 نوفمبر1944 وتفي 14 فبراير 2005 زعيم لبناني ورئيس وزراء لبنان الأسبق ورجل أعمال، كان يعتبر من كبار رجال الأعمال في العالم، وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية لعب دورًا مهمًا في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإعمار لبنان بعدها.
وقام بالعديد من الأعمال الخيرية وكان أشهرها تقديم منح طلابية للدراسات الجامعية لأكثر من 36000 شاب وشابة من كل الطوائف اللبنانية على مدى 20 عامًا، إضافة إلى تقديم المساعدات لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان ومساعدة دور الأيتام والعجزة وإنقاذ جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية من الديون. عرف بعصاميته فهو لم يرث المال ولا السلطة كما هو حال معظم سياسيي لبنان، وأصبح أحد أغنياء العالم نتيجة جهده الشخصي. غتيل يوم فبراير بمتفجرة تزن أكثر من 1000 كلغ من التي أن تي، وسبَّبَ اغتياله قيام ثورة الأرز التي أخرجت الجيش السوري من لبنان وأدت إلى قيام محكمة دولية من أجل الكشف عن القتلة ومحاكمتهم، والتي أدانت في حكمها الصادر في 18 أغسطس 2020 المتهم سليم عياش في الضلوع في عملية الاغتيال.
في 14 فبراير 2005 اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت. وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من اصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الاسبق باسل فليحان. دفن الحريري مع حراسه في موقع قريب من جامع محمد الأمين. في 6 فبراير 2006 اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكبت ضد شخص معين. استنادا لسي بي سي نيوز، وصحيفة وول ستريت وصحيفة هاآرتس الإسرائيلية، بالإضافة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جنبا إلى تحقيق مستقل قام به النقيب وسام الحسن، فإنه تم العثور على أدلة دامغة تثبت تورط عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال.
وعقب اغتيال الحريري حصلت عدة انفجارات واغتيالات ضد شخصيات مناهضة للوجود السوري في لبنان وكان من بينها: سمير قصير، جورج حاوي، جبران غسان تويني، بيار أمين الجميل، وليد عيدو. كما تم محاولة اغتيال كل من: إلياس المر، مي شدياق، وسمير شحادة (الذي كان يحقق في قضية اغتيال الحريري)
شكك الحريري وآخرون في تحالف 14 في خطة تمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود، التي شجعها الغضب الشعبي والعمل المدني الذي تحول إلى ثورة الأرز. وقال وليد جنبلاط، بعد الاغتيال إن الرئيس السوري بشار الأسد هدد الحريري شخصيًا في اجتماع في أغسطس 2004 قائلاً "لحود يمثلني. . . إذا كنت تريدني أنت وشيراك أن أخرج من لبنان، فسأدمر لبنان".
ونقلت روايته، ولكن لم يتم تأكيدها، في تقرير فيتزجيرالد للأمم المتحدة. ولم يصل التقرير إلى حد اتهام دمشق أو أي طرف آخر بشكل مباشر، قائلاً إن تحقيقًا دوليًا شاملاً فقط يمكن أن يحدد الجاني.
وبحسب هذه الشهادات، ذكّر الحريري الأسد بتعهده بعدم السعي لتمديد ولاية لحود، ورد الأسد بأن هناك تحولًا في السياسة وأن القرار اتخذ بالفعل. وأضاف أنه يجب أن ينظر إلى لحود على أنه ممثله الشخصي في لبنان وأن "معارضته بمثابة معارضة للأسد نفسه". ثم أضاف أنه (الأسد) "يفضل تحطيم لبنان على رأس الحريري وليد جنبلاط على أن يُحطم كلامه في لبنان".
وبحسب الشهادات، هدد الأسد بعد ذلك الحليفين القدامى الحريري وجنبلاط بالإيذاء الجسدي إذا عارضا التمديد للحود. وبحسب ما ورد استمر الاجتماع عشر دقائق، وكانت آخر مرة التقى فيها الحريري بالأسد. بعد ذلك الاجتماع قال الحريري لمناصريه إنه ليس لديهم خيار آخر سوى دعم التمديد لحود. كما تلقت البعثة روايات عن المزيد من التهديدات التي وجهت إلى الحريري من قبل مسؤولي الأمن في حال امتنع عن التصويت لصالح التمديد أو "حتى التفكير في مغادرة البلاد".
كما ذكرت الصحفية الأيرلندية لارا مارلو أن الحريري أخبرها أنه تلقى تهديدات من الأسد.
في مقابلة مع دير شبيغل، قال الرئيس الأسد: "لم أقم بتهديده قط ولم يوجه أي ضابط مخابرات سوري مسدسًا إلى رأسه".
في 2 سبتمبر 2004 تبنت الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي دعا سوريا إلى إنهاء الوصاية السورية على لبنان والتي دامت 29 عامًا
في صباح يوم 14 فبراير، زار الحريري مجلس النواب ثم مقهى "كافيه دي ليتوال" لمدة عشرين دقيقة. غادر المقهى في موكب من ست سيارات واتبع طريقا ظل سريا حتى اللحظة الأخيرة.
بعد ست دقائق ونصف من مغادرة المقهى، مع اقتراب الموكب من فندق سان جورج على الكورنيش، انفجرت شاحنة مفخخة، ودمرت الموكب.
خلّف الانفجار حفرة بعرض ثلاثين قدماً في الكورنيش. قُتل ما مجموعه 22 شخصًا، بينهم الحريري، وأصيب 220 آخرون. واشتعلت النيران في عشرات السيارات، وهدمت عدة مبان.
ودفن الحريري مع الحراس الذين قتلوا في التفجير في موقع بالقرب من مسجد محمد الأمين.
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" مسؤوليتها عن الانفجار. والتي لم يسمع عنها من قبل.
وأظهر شريط بثته قناة الجزيرة رجلًا ملتحيًا يعتقد أنه فلسطيني يدعى أحمد أبو عدس، ادعى الهجوم. تمت مداهمة منزل أبو عدس لكنه لا يزال مفقودًا. وتكهن تقرير الأمم المتحدة حول جريمة القتل بأنه ربما كان هو الانتحاري، لكنه نقل أيضًا عن أحد الشهود الذي قال إن لا علاقة لعداس بالتفجير.
حدد تقرير الأمم المتحدة أن القنبلة وُضعت في شاحنة ميتسوبيشي كانتر بيضاء، بناء على لقطات كاميرات المراقبة من بنك إتش إس بي سي قريب.
من المحتمل أن يكون قدفُجرت من قبل انتحاري في السيارة، الأمر الذي كان من شأنه أن يهرب من أجهزة التشويش الإلكترونية في موكب الحريري. وجاء في تقرير المحققين أن شاحنة ميتسوبيشي قد سُرقت من ساغاميهارا، اليابان، في 12 أكتوبر 2004.
في 7 أبريل 2005 تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1595 لإرسال فريق تحقيق للنظر في اغتيال الحريري. قدم الفريق، بقيادة القاضي الألماني ديتليف ميليس، نتائجه الأولية في ما يسمى بتقرير ميليس إلى مجلس الأمن في 20 أكتوبر 2005.
وأشار التقرير إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين مع التركيز بشكل خاص على رئيس المخابرات العسكرية السورية بشار الأسد وصهر الرئيس السوري بشار الأسد آصف شوكت.
في أعقاب التقرير، دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى عقد اجتماع خاص للأمم المتحدة لمناقشة الرد الدولي "بأسرع ما يمكن للتعامل مع هذه المسألة الخطيرة للغاية".
في غضون ذلك، طلب ديتليف ميليس مزيدًا من الوقت للتحقيق في كل الخيوط.
طالب سياسيون لبنانيون بتمديد فترة عمل فريق التحقيق وميثاقه ليشمل اغتيالات لشخصيات لبنانية بارزة أخرى مناهضة لسوريا في ذلك الوقت ، مثل الصحفي سمير قصير (الذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة في يونيو 2005) وجبران تويني (الذي قتل أيضًا على يد سيارة مفخخة في ديسمبر 2005).
وأيد تقرير ثان، قُدِّم في 10 ديسمبر 2005 استنتاجات التقرير الأول في 11 يناير 2006 واستبدل ميليس بالمدعي البلجيكي سيرج براميرتز.
وافقت الحكومة اللبنانية على هذا التحقيق، رغم أنها دعت إلى المشاركة الكاملة، وليس التفوق، لأجهزتها الخاصة واحترام السيادة اللبنانية.
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على المطالبة بالتعاون السوري الكامل مع محققي الأمم المتحدة في الموضوع، وآخر تقريرين لبراميرتز، وأشاد بالتعاون السوري الكامل.
في 30 أغسطس 2005 ألقي القبض على أربعة جنرالات لبنانيين موالين لسوريا (بعضهم روّج لنظرية أبو عدس الكاذبة). بشبهة التآمر لارتكاب جريمة قتل. تم احتجازهم بدون تهمة من قبل السلطات اللبنانية لمدة أربع سنوات، وأفرجت عنهم المحكمة الخاصة بلبنان عندما تولت التحقيق في عام 2009.
مصطفى حمدان رئيس لواء الحرس الجمهوري اللبناني سابقا. جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام. علي الحاج مدير عام قوى الامن الداخلي. وريموند عازار، المدير السابق للمخابرات العسكرية ، أُطلق سراحهما بناءً على أمر من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان بناءً على طلب المدعي العام بسبب نقص الأدلة.
ولدى تقديم الطلب، نظر المدعي العام في "التناقضات في أقوال الشهود الرئيسيين وعدم وجود أدلة مؤيدة لدعم هذه الأقوال".
أجرى فريق ديتليف ميليس مقابلة مع وزير الداخلية السوري غازي كنعان في سبتمب 2005 بصفته "شاهداً" في عملية الاغتيال.
ونفى كنعان أي دور له في الاغتيال. في 12 أكتوبر، عُثر على كنعان مقتولاً بعيار ناري في رأسه في مكتبه بدمشق.
قالت الحكومة السورية إنه كان انتحارًا، على الرغم من أن آخرين زعموا أنه قتل لقطع الصلة بين مقتل الحريري والنظام.
في 30 ديسمبر 2005 أشار نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام في مقابلة تلفزيونية إلى تورط الأسد في الاغتيال وقال إن الأسد شخصياً هدد الحريري في الأشهر التي سبقت وفاته.
ودفعت هذه المقابلة نواب سوريين للمطالبة باتهامات الخيانة ضد خدام.
في 18 ديسمبر 2006 أشار تقرير مرحلي أعده رئيس التحقيق السابق، سيرج براميرتز، إلى أن أدلة الحمض النووي التي تم جمعها من مسرح الجريمة تشير إلى أن الاغتيال قد يكون من فعل انتحاريشاب.
في 28 مارس 2008 وجد التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن "شبكة من الأفراد تحركت بشكل متضافر لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري وأن هذه الشبكة الإجرامية -"شبكة الحريري"- أو أجزاء منها مرتبطة ببعض القضايا الأخرى ضمن صلاحيات اللجنة".
ومدد مجلس الأمن ولاية التحقيق التي كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2008 حتى 28 فبراير 2009.
في 7 فبراير 2012 أفادت صحيفة حريت أن محققين من الأمم المتحدة أجروا مقابلة مع لؤي السقا، مهتمين بما إذا كان قد لعب دوراً في الاغتيال.
وعقب اغتيال الحريري حصلت عدة انفجارات واغتيالات ضد شخصيات مناهضة للوجود السوري في لبنان وكان من بينها: سمير قصير، جورج حاوي، جبران غسان تويني، بيار أمين الجميل، وليد عيدو. كما تم محاولة اغتيال كل من: إلياس المر، مي شدياق، وسمير شحادة (الذي كان يحقق في قضية اغتيال الحريري)
شكك الحريري وآخرون في تحالف 14 في خطة تمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود، التي شجعها الغضب الشعبي والعمل المدني الذي تحول إلى ثورة الأرز. وقال وليد جنبلاط، بعد الاغتيال إن الرئيس السوري بشار الأسد هدد الحريري شخصيًا في اجتماع في أغسطس 2004 قائلاً "لحود يمثلني. . . إذا كنت تريدني أنت وشيراك أن أخرج من لبنان، فسأدمر لبنان".
ونقلت روايته، ولكن لم يتم تأكيدها، في تقرير فيتزجيرالد للأمم المتحدة. ولم يصل التقرير إلى حد اتهام دمشق أو أي طرف آخر بشكل مباشر، قائلاً إن تحقيقًا دوليًا شاملاً فقط يمكن أن يحدد الجاني.
وبحسب هذه الشهادات، ذكّر الحريري الأسد بتعهده بعدم السعي لتمديد ولاية لحود، ورد الأسد بأن هناك تحولًا في السياسة وأن القرار اتخذ بالفعل. وأضاف أنه يجب أن ينظر إلى لحود على أنه ممثله الشخصي في لبنان وأن "معارضته بمثابة معارضة للأسد نفسه". ثم أضاف أنه (الأسد) "يفضل تحطيم لبنان على رأس الحريري وليد جنبلاط على أن يُحطم كلامه في لبنان".
وبحسب الشهادات، هدد الأسد بعد ذلك الحليفين القدامى الحريري وجنبلاط بالإيذاء الجسدي إذا عارضا التمديد للحود. وبحسب ما ورد استمر الاجتماع عشر دقائق، وكانت آخر مرة التقى فيها الحريري بالأسد. بعد ذلك الاجتماع قال الحريري لمناصريه إنه ليس لديهم خيار آخر سوى دعم التمديد لحود. كما تلقت البعثة روايات عن المزيد من التهديدات التي وجهت إلى الحريري من قبل مسؤولي الأمن في حال امتنع عن التصويت لصالح التمديد أو "حتى التفكير في مغادرة البلاد".
كما ذكرت الصحفية الأيرلندية لارا مارلو أن الحريري أخبرها أنه تلقى تهديدات من الأسد.
في مقابلة مع دير شبيغل، قال الرئيس الأسد: "لم أقم بتهديده قط ولم يوجه أي ضابط مخابرات سوري مسدسًا إلى رأسه".
في 2 سبتمبر 2004 تبنت الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي دعا سوريا إلى إنهاء الوصاية السورية على لبنان والتي دامت 29 عامًا
في صباح يوم 14 فبراير، زار الحريري مجلس النواب ثم مقهى "كافيه دي ليتوال" لمدة عشرين دقيقة. غادر المقهى في موكب من ست سيارات واتبع طريقا ظل سريا حتى اللحظة الأخيرة.
بعد ست دقائق ونصف من مغادرة المقهى، مع اقتراب الموكب من فندق سان جورج على الكورنيش، انفجرت شاحنة مفخخة، ودمرت الموكب.
خلّف الانفجار حفرة بعرض ثلاثين قدماً في الكورنيش. قُتل ما مجموعه 22 شخصًا، بينهم الحريري، وأصيب 220 آخرون. واشتعلت النيران في عشرات السيارات، وهدمت عدة مبان.
ودفن الحريري مع الحراس الذين قتلوا في التفجير في موقع بالقرب من مسجد محمد الأمين.
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام" مسؤوليتها عن الانفجار. والتي لم يسمع عنها من قبل.
وأظهر شريط بثته قناة الجزيرة رجلًا ملتحيًا يعتقد أنه فلسطيني يدعى أحمد أبو عدس، ادعى الهجوم. تمت مداهمة منزل أبو عدس لكنه لا يزال مفقودًا. وتكهن تقرير الأمم المتحدة حول جريمة القتل بأنه ربما كان هو الانتحاري، لكنه نقل أيضًا عن أحد الشهود الذي قال إن لا علاقة لعداس بالتفجير.
حدد تقرير الأمم المتحدة أن القنبلة وُضعت في شاحنة ميتسوبيشي كانتر بيضاء، بناء على لقطات كاميرات المراقبة من بنك إتش إس بي سي قريب.
من المحتمل أن يكون قدفُجرت من قبل انتحاري في السيارة، الأمر الذي كان من شأنه أن يهرب من أجهزة التشويش الإلكترونية في موكب الحريري. وجاء في تقرير المحققين أن شاحنة ميتسوبيشي قد سُرقت من ساغاميهارا، اليابان، في 12 أكتوبر 2004.
في 7 أبريل 2005 تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1595 لإرسال فريق تحقيق للنظر في اغتيال الحريري. قدم الفريق، بقيادة القاضي الألماني ديتليف ميليس، نتائجه الأولية في ما يسمى بتقرير ميليس إلى مجلس الأمن في 20 أكتوبر 2005.
وأشار التقرير إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين مع التركيز بشكل خاص على رئيس المخابرات العسكرية السورية بشار الأسد وصهر الرئيس السوري بشار الأسد آصف شوكت.
في أعقاب التقرير، دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى عقد اجتماع خاص للأمم المتحدة لمناقشة الرد الدولي "بأسرع ما يمكن للتعامل مع هذه المسألة الخطيرة للغاية".
في غضون ذلك، طلب ديتليف ميليس مزيدًا من الوقت للتحقيق في كل الخيوط.
طالب سياسيون لبنانيون بتمديد فترة عمل فريق التحقيق وميثاقه ليشمل اغتيالات لشخصيات لبنانية بارزة أخرى مناهضة لسوريا في ذلك الوقت ، مثل الصحفي سمير قصير (الذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة في يونيو 2005) وجبران تويني (الذي قتل أيضًا على يد سيارة مفخخة في ديسمبر 2005).
وأيد تقرير ثان، قُدِّم في 10 ديسمبر 2005 استنتاجات التقرير الأول في 11 يناير 2006 واستبدل ميليس بالمدعي البلجيكي سيرج براميرتز.
وافقت الحكومة اللبنانية على هذا التحقيق، رغم أنها دعت إلى المشاركة الكاملة، وليس التفوق، لأجهزتها الخاصة واحترام السيادة اللبنانية.
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على المطالبة بالتعاون السوري الكامل مع محققي الأمم المتحدة في الموضوع، وآخر تقريرين لبراميرتز، وأشاد بالتعاون السوري الكامل.
في 30 أغسطس 2005 ألقي القبض على أربعة جنرالات لبنانيين موالين لسوريا (بعضهم روّج لنظرية أبو عدس الكاذبة). بشبهة التآمر لارتكاب جريمة قتل. تم احتجازهم بدون تهمة من قبل السلطات اللبنانية لمدة أربع سنوات، وأفرجت عنهم المحكمة الخاصة بلبنان عندما تولت التحقيق في عام 2009.
مصطفى حمدان رئيس لواء الحرس الجمهوري اللبناني سابقا. جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام. علي الحاج مدير عام قوى الامن الداخلي. وريموند عازار، المدير السابق للمخابرات العسكرية ، أُطلق سراحهما بناءً على أمر من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان بناءً على طلب المدعي العام بسبب نقص الأدلة.
ولدى تقديم الطلب، نظر المدعي العام في "التناقضات في أقوال الشهود الرئيسيين وعدم وجود أدلة مؤيدة لدعم هذه الأقوال".
أجرى فريق ديتليف ميليس مقابلة مع وزير الداخلية السوري غازي كنعان في سبتمب 2005 بصفته "شاهداً" في عملية الاغتيال.
ونفى كنعان أي دور له في الاغتيال. في 12 أكتوبر، عُثر على كنعان مقتولاً بعيار ناري في رأسه في مكتبه بدمشق.
قالت الحكومة السورية إنه كان انتحارًا، على الرغم من أن آخرين زعموا أنه قتل لقطع الصلة بين مقتل الحريري والنظام.
في 30 ديسمبر 2005 أشار نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام في مقابلة تلفزيونية إلى تورط الأسد في الاغتيال وقال إن الأسد شخصياً هدد الحريري في الأشهر التي سبقت وفاته.
ودفعت هذه المقابلة نواب سوريين للمطالبة باتهامات الخيانة ضد خدام.
في 18 ديسمبر 2006 أشار تقرير مرحلي أعده رئيس التحقيق السابق، سيرج براميرتز، إلى أن أدلة الحمض النووي التي تم جمعها من مسرح الجريمة تشير إلى أن الاغتيال قد يكون من فعل انتحاريشاب.
في 28 مارس 2008 وجد التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن "شبكة من الأفراد تحركت بشكل متضافر لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري وأن هذه الشبكة الإجرامية -"شبكة الحريري"- أو أجزاء منها مرتبطة ببعض القضايا الأخرى ضمن صلاحيات اللجنة".
ومدد مجلس الأمن ولاية التحقيق التي كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2008 حتى 28 فبراير 2009.
في 7 فبراير 2012 أفادت صحيفة حريت أن محققين من الأمم المتحدة أجروا مقابلة مع لؤي السقا، مهتمين بما إذا كان قد لعب دوراً في الاغتيال.
- مصطفى بدر الدين: يُعدّ المتهم الرئيسي و«العقل المدبر» لجريمة اغتيال الحريري. وجاء في مذكرة توقيفه أنه «خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها». وفي مايو 2016 أعلن حزب الله عن مقتله، وفي يوليو من العام نفسه، أعلنت المحكمة الدولية التوقف عن ملاحقته بعدما تأكدت من مقتله.
- سليم عياش: تتهم المحكمة عياش المسؤول العسكري في حزب الله، بقيادة العملية. وجاء في مذكرة توقيفه أنه «المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصياً في التنفيذ»، وشملت التهم الموجهة إليه، وفق موقع المحكمة الدولية، وضع «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي» و«ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة» وقتل الحريري و21 شخصاً آخرين «عمداً باستعمال مواد متفجّرة» ومحاولة قتل 226 شخصاً، وفي سبتمبر 2019، وجهت المحكمة الدولية تهمتي «الإرهاب والقتل» لعياش لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
- حسين عنيسي وأسد صبرا: يحاكم كل من عنيسي وصبرا بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام". وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهما على صفحة المحكمة الدولية «التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة» و«التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة».
- حسن حبيب مرعي: قررت المحكمة الدولية ملاحقة مرعي عام 2013 وضمت قضيته في فبراير 2014 إلى قضية المتهمين الآخرين، ووُجهت لمرعي أيضاً اتهامات بـ«التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي» وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمداً.
- في 18 أغسطس 2020 أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري، بإدانة سليم عياش بتهمة قتل الحريري عمدًا، إضافة إلى إدانته بقتل 21 آخرين ذهبوا ضحية التفجير،
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي «تعلن غرفة الدرجة الأولي عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري»، وبراءة كل من حسين عنيسي وأسد صبرا، وحسن حبيب مرعي، لعدم كفاية الأدلة، كما أفادت المحكمة بأنه «لا يوجد دليل على تورط سوريا أو قيادة «حزب الله» بصورة مباشرة». - في أغسطس 2010 رداً على إشعار بأن محكمة الأمم المتحدة ستوجه اتهامات إلى بعض أعضاء حزب الله، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن إسرائيل كانت تبحث عن طريقة لاغتيال الحريري في وقت مبكر من عام 1993 من أجل خلق فوضى سياسية من شأنها أن تجبر سوريا على ذلك. الانسحاب من لبنان، وتكريس أجواء معادية لسوريا في لبنان في أعقاب الاغتيال. ومضى يقول إن حزب الله ألقى في عام 1996 القبض على عميل يعمل لصالح إسرائيل باسم أحمد نصر الله - لا علاقة له بحسن نصر الله - زُعم أنه اتصل بمفصّل أمن الحريري وأخبرهم أن لديه دليلًا قويًا على أن حزب الله كان يخطط للانتحار. ثم اتصل الحريري بحزب الله وأبلغهم بالوضع.
ورد سعد الحريري أن على الأمم المتحدة التحقيق في هذه الادعاءات. - بعد اغتيال الحريري، وقعت عدة تفجيرات واغتيالات أخرى ضد شخصيات مناهضة لسوريا. ومن هؤلاء سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار أمين الجميل ووليد عيدو. جرت محاولات اغتيال لإلياس المر ومي شدياق وسمير شحادة (الذي كان يحقق في مقتل الحريري).
عدل سابقا من قبل Amer في الجمعة 30 يوليو 2010 - 8:51 عدل 92 مرات
الدولة
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر جمادى الثانية عام 1445هـ الموافق دجنبر 2023م يناير 2024م GMT+1 شمال المغرب تطوان
» وفاة العلامة العياشي أفيلال المغرب تطوان عن عمر يناهز 82 سنة
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذي الحجة عام 1444هـ الموافق يونيو يوليوز 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
» في عيد المقاومة ويوم التحرير لفلسطين عهدٌ ووعدٌ
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذو القعدة عام 1444هـ الموافق ماي يونيو 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
» الجنرال محمد بريظ، المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية
» محمد بن سلمان آل سعود
» الفنان السوري محمد قنوع توفي مساء اليوم السبت، في إثر احتشاء في عضلة القلب، عن عمر ناهز الـ 49 عاماً
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شوال عام 1444هـ الموافق أبريل ماي 2023م بتوقيت +1 GMT المغرب تطوان
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شعبان عام 1444هـ الموافق فبراير مارس 2023م GMT+1 المغرب تطوان
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر رجب عام 1444هـ الموافق يناير فبراير 2023م GMT+1 المغرب تطوان