الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
هيومن رايتس ووتش : فض رابعة جريمة ضد الإنسانية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان: إن قيام قوات الأمن المصرية بقتل أكثر من 1150 شخصًا خلال يوليو وأغسطس الماضيين، معظمهم سقط بأحداث ميدان رابعة يمكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وبحسب المنظمة، فقد اعتمد التقرير على شهادات أكثر من 200 شخص، بينهم أطباء وعدد من المحتجين ومن سكان المناطق التي شهدت حصول احتجاجات.
ومصر تهاجم هيومن رايتس ووتش بعد تقرير فض رابعة
ردَّت الهيئة العامة للاستعلامات على التقرير الصادر يوم 12 أغسطس الحالي عن منظمة هيومن رايتس واتش، والذي وصفته بأنه اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013 وتجاهله للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره.
وقالت الهيئة، وهي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وتضطلع بدورها كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة: في البيان الصادر عنها: "وإذ لم تفاجأ الحكومة المصرية بالتقرير، في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة، والنهج الذي دأبت على اتباعه، فإنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر.
وتابع البيان: "وتعتبر الحكومة أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013، يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل يؤكد انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري، وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، أخذًا في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجراءها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يُعد انتهاكًا سافرًا لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
واستطرد البيان: وتأسف الحكومة المصرية لتغاضي التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن، عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ"المتظاهرين السلميين.
وتابع البيان: "وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة كان قد أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفًا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام، مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى تحالف دعم الشرعية، وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش مسؤولين مصريين كبارا بأنهم ارتكبوا بشكل مرجح "جرائم ضد الإنسانية أثناء فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها تحت عنوان حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الإنسانية، مشددة على أن هناك حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين في تلك الواقعة.
وحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والذي أصدرته ليواكب الذكرى الأولى لهذه الأحداث الدامية، فقد قتل 817 شخصا على الأقل في رابعة العدوية وحدها.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش، في التقرير الأخير هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية. وأضاف أن الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة".
ومنعت مصر الاثنين (11 آب/ أغسطس 2014) كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل إصدار المنظمة هذا التقرير الذي ينتقد أداء أجهزة الأمن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة.
وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر أيضا إن حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان انمين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها.
ردَّت الهيئة العامة للاستعلامات على التقرير الصادر يوم 12 أغسطس الحالي عن منظمة هيومن رايتس واتش، والذي وصفته بأنه اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013 وتجاهله للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره.
وقالت الهيئة، وهي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وتضطلع بدورها كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة: في البيان الصادر عنها: "وإذ لم تفاجأ الحكومة المصرية بالتقرير، في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة، والنهج الذي دأبت على اتباعه، فإنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر.
وتابع البيان: "وتعتبر الحكومة أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013، يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل يؤكد انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري، وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، أخذًا في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجراءها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يُعد انتهاكًا سافرًا لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
واستطرد البيان: وتأسف الحكومة المصرية لتغاضي التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن، عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ"المتظاهرين السلميين.
وتابع البيان: "وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة كان قد أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفًا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام، مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى تحالف دعم الشرعية، وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش مسؤولين مصريين كبارا بأنهم ارتكبوا بشكل مرجح "جرائم ضد الإنسانية أثناء فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها تحت عنوان حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الإنسانية، مشددة على أن هناك حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين في تلك الواقعة.
وحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والذي أصدرته ليواكب الذكرى الأولى لهذه الأحداث الدامية، فقد قتل 817 شخصا على الأقل في رابعة العدوية وحدها.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش، في التقرير الأخير هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية. وأضاف أن الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة".
ومنعت مصر الاثنين (11 آب/ أغسطس 2014) كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل إصدار المنظمة هذا التقرير الذي ينتقد أداء أجهزة الأمن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة.
وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر أيضا إن حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان انمين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها.
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر جمادى الثانية عام 1445هـ الموافق دجنبر 2023م يناير 2024م GMT+1 شمال المغرب تطوان
» وفاة العلامة العياشي أفيلال المغرب تطوان عن عمر يناهز 82 سنة
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذي الحجة عام 1444هـ الموافق يونيو يوليوز 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
» في عيد المقاومة ويوم التحرير لفلسطين عهدٌ ووعدٌ
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر ذو القعدة عام 1444هـ الموافق ماي يونيو 2023م GMT+1 شمال المغرب تطوان
» الجنرال محمد بريظ، المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية
» محمد بن سلمان آل سعود
» الفنان السوري محمد قنوع توفي مساء اليوم السبت، في إثر احتشاء في عضلة القلب، عن عمر ناهز الـ 49 عاماً
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شوال عام 1444هـ الموافق أبريل ماي 2023م بتوقيت +1 GMT المغرب تطوان
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر شعبان عام 1444هـ الموافق فبراير مارس 2023م GMT+1 المغرب تطوان
» حـصة أوقات الـصلاة لـشهر رجب عام 1444هـ الموافق يناير فبراير 2023م GMT+1 المغرب تطوان